سياسة المجال G4S لحقوق الإنسان تدعم التنمية المستمرة لأخلاقيات نموذج العمل المستدامة التي تشجع تطوير المعايير، وخلق الوظائف، ودعم المجتمع، وتأثيرات نافعة واسعة التأثير على المجتمعات حول العالم.

بطرق كثيرة، يشارك عملنا بإيجابية في إدراك حقوق الإنسان من خلال مجموعة الخدمات التي نقدمها لحماية الناس، وتمكنهم من التمتع بحقوقهم.

ندرك أن لدينا مهمة لتأكيد أننا لسنا في مخاطرة لانتهاك حقوق الإنسان من خلال الخدمات التي نقدمها، والعملاء الذين نعمل معهم، والموردين الذين نعمل معهم، أوخلال المعاملة غير اللائقة لموظفينا أوالآخرين الذين نرعاهم.

تقدمنا في ٢٠١٥

منذ إطلاقنا لسياسة حقوق الإنسان عام ٢٠١٣، استمررنا تطبيق إطار عملنا لحقوق الإنسان، ورسخنا معاييره والوعي به في سياسات وعمليات عملنا.

• في ٢٠١٥، رسخنا معايير حقوق الإنسان والوعي بها ضمن سياسات وعمليات عمل أساسية.
• استمررنا رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان والمسؤوليات ضمن اتصالات وعمليات الشركة
• أدرجنا تقييم ذاتي جديد ضابط لحقوق الإنسان ضمن منصة المجموعة للمخاطرة وللشركات التي تعمل في دول عالية المخاطر والامتثال. أول تقييم ذاتي ضابط سيتم تنفيذه في النصف الأول من عام ٢٠١٦.
• استعرضنا مراجعة تحليل الفجوة الموجودة في سياساتنا الحالية، ومعاييرنا، وعمليات أعمالنا لنتأكد أننا لا نسمح بالعبودية المعاصرة في عملنا أوفي سلسلة واردتنا.
• جزء من عمليتنا العالمية لإدارة الخطر هو التقييم المهني للعمليات وقضايا العمل الأخرى التي تم تنفيذها ضد "خطر كوننا" الذي يتضمن حقوق الإنسان ومخاطرات أخرى في مجال خدمات المسؤولية المجتمعية على الأقل مرتين سنويًا في كل وحدات العمل.

أولويات ٢٠١٦

خلال ٢٠١٦، نستمر في تطبيق إطار عملنا في حقوق الإنسان، وتطوير طرقنا في حقوق الإنسان بالتوازي من الممارسة الجيدة المنبثقة. لذا سوف نفعل الآتي:

• استمررنابمراجعة سياساتنا الحالية، ومعاييرنا، وعمليات أعمالنا لنتأكد أننا لا نسمح بالعبودية المعاصرة في عملنا أوفي سلسلة واردتنا.
• استمررنا رفع الوعي بقضايا حقوق الإنسان والمسؤوليات ضمن العمل
• عمل مراجعة سنوية لمخاطر حقوق الإنسان في المجموعة، وتجديد خريطة حقوق الإنسان
• عملنا تقييم ذاتي جديد لضبط حقوق الإنسان فيالشركات التي تعمل في دول شديدة المخاطر.
• تقييم المخاطرة بحقوق الإنسان في مناطق العمل المهمة